الراجحي: قانون المالية لا يتناسب مع شعار 'الشعب يريد'
قال توفيق الراجحي الوزير الأسبق المكلف بالإصلاحات الكبرى في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 إن التشاركية والشفافية غابا عن قانون المالية لسنة 2022، معتبرا أنه ليس قانون إصلاحات، بل هو قانون 'الإدارة'.
وأوضح في هذا الإطار ''التشاركية مهمة جدا في مشروع قانون المالية.. لكن أين شرح الأسباب في هذا القانون؟ كما أن الشفافية غائبة.. أين التقارير المرافقة للقانون على غرار تقرير الدين العمومي وتقرير المؤسسات العمومية وغيرها من التقارير الأخرى؟'
كما اعتبر ضيف ميدي شو أنه لا وجود لأي تحكّم في كتلة الأجور ضمن البرنامج الذي قدمته الحكومة في القانون ، متابعا '' الحكومات تقوم بالاجترار في كل مرة.. والمساندون للحكومة اليوم كانوا ضد الفصول نفسها التي جاءت في قانون المالية..''
قانون الشعب يريد
وأضاف '' إنت رافع شعار الشعب يريد.. أعملي قانون مالية متاع الشعب يريد.. كيفاش يصدرو قانون باسم الشعب ويتبراو منو؟ فالقانون المطروح يفتقد لمؤشرات سياسة المالية الرشيدة ولا يتضمن برنامج السنوات الثلاث القادمة.. ناس استنسخت ماهو موجود.. وقت نسمع فما 80 إطار في الدولة ولجنة وفريق كامل، لانجاز برنامج مع صندوق النقد...انا عملتو وحدي..''
وأبرز الراجحي أن سنتي 2020 و2021 هما أسوأ سنتين اقتصاديا في تاريخ البلاد، ولا وجود لسيناريو تمويل ينقذنا اليوم إلا إذا تمادينا في طبع النقود، نافيا إمكانية أن نعيش السيناريو اللبناني في تونس فالفرق كبير بين تونس ولبنان، وفق تعبيره.
